حلقه مفقوده قانونگذاری تخصصی در مجلس شورای اسلامی
به گزارش انوار بلاگ، به گزارش خبرنگاران به نقل از روابط عمومی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه مجلس شورای اسلامی تصویب قوانین مورد احتیاج جامعه است. گرچه در مورد تعداد قوانینی که مجالس ایران در طول دوره عمر خود تصویب نموده اند، آمار دقیق و منظمی وجود ندارد اما گفته می گردد مجالس مختلف در عمر 110 ساله نظام قانون گذاری در کشور، بالغ بر 11 هزار عنوان قانون به تصویب رسانده اند که این آمار، حاصل فعالیت مجلس شورای ملی، شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی است. در آمار مربوط به مجالس بعد از انقلاب اسلامی نیز مشاهده می گردد که هر مجلس در طول فعالیت خود به طور متوسط 300 قانون فراوری می نماید. این آمار نشان می دهد که هر مجلس در طول دوران فعالیت چهار ساله خود در مجموعه در هر سال 75 قانون نوشته و تصویب نموده است.
گرچه در اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی تاکید شده است که کنندگان می توانند پیشنهاد و یا نظرات خود را به صورت طرح به مجلس ارائه داده و یا طرح ها و لوایح دیگر را با نظر کارشناسی خود تغییر دهند، اما در هیچ کدام از بندهای این قانون تصریح نشده است که کنندگان حتما باید شخصا اقدام به تدوین و نوشتن طرح ها کنند و در این راه می توانند از نظر کارشناسی متخصصان و صاحب نظران حقوقی و سایر کارشناسان در امور مورد نظر استفاده کنند. این مسئله در دیگر کشورهای دنیا نیز به همین ترتیب است. در حالی که کنندگان خود می توانند به عنوان حامی و یا پیشنهاد دهنده طرح ها در مجلس مطرح شده و نظراتشان را در خصوص قوانین مختلف مطرح کنند، اما همواره مراجع و سازمان های کارشناسی نیز به موازات مجلس وجود دارند که به کنندگان در امر نوشتن قوانین کمک می کنند.
در کنگره آمریکا این وظیفه بر عهده دفتر مشاوره قانون گذاری کنگره است که نهادی مستقل و فراجناحی در داخل ساختار کنگره آمریکا بوده و کوشش می نماید لحن نوشتاری قوانین مورد نظر کنندگان را به لحن قانونی و حقوقی نزدیک سازد. کنندگان البته اجباری برای استفاده از خدمات این دفتر ندارند و می توانند شخصا دست به تدوین پیش نویس قوانین بزنند اما معمولا روند توجه به کار کارشناسی و دقیق و همچنین لحن نوشتاری لوایح به گونه ایست که اگر این کار صورت نگیرد و از نظر کارشناسان حقوقی در تدوین و پیش نویس کردن لوایح استفاده نگردد، دیگر کنندگان موجود در مجلس کنندگان توجه چندانی به طرح مطرح شده توسط کننده نویسنده طرح نمی کنند. این مسئله در سایر مجالس دنیا نیز کمابیش دیده می گردد.
در انگلستان نیز فرآیند نوشتن لایحه و قرار دادن واژگان و مفاد در آن، به عنوان تهیه پیش نویس شناخته می گردد. در این کشور نیز کارشناسان و حقوقدانان دفتر حقوقدانان مجلسی یا دفتر مشاوران مجلسی که معمولا از برجسته ترین حقوقدانان انتخاب می شوند و همچنین کارمندان دولت، به صورت ویژه ای بر روی این کار نظارت دارند. این مجموعه بر خلاف کنگره آمریکا مجموعه ای وابسته به ساختار مجلس نیست و وابسته به دولت این کشور است و کارشناسان حقوقی و متخصصانی که بر روی مسایل اجتماعی، مالی و سیاسی کار می کنند و تعدادشان قریب به دو هزار کارمند است، در این دفتر کار نوشتن پیش نویس های قانونی را انجام می دهند.
در کانادا و در مجلس عوام این کشور نیز، کنندگان معمولا شخصا دست به تدوین و پیش نویس قوانین نمی زنند. بیشتر از اینکه کنندگان دست به ارائه طرح بزنند، این دولت است که لوایح پیشنهادی خود را به مجلس ارائه می دهد. با این حال نوعی از لوایح نیز وجود دارند که به لوایح خصوصی معروفند و کنندگان مجلس عوام و یا سنا می توانند کار تدوین این لوایح را انجام دهند. این لوایح با وجود اینکه به ندرت تقدیم مجلس شده و یا مورد آنالیز قرار می گیرند اما باز هم باید استاندارد نوشتن قوانین در آنها مد نظر قرار گرفته باشد. این استانداردها توسط مشاور حقوقی مجلس که توسط مجلس عوام انتخاب شده است، رعایت شده و کار تدوین قانون عملا به کارشناسان خبره این بازوی مشاوره ای مجلس سپرده می گردد. اسم این سازمان که معمولا به دولت نیز در تدوین قوانین کمک می رساند موسسه کانادایی اجرای عدالت نام دارد و کار تدوین لوایح به صورتی که با قوانین بالا دستی همخوانی داشته و در عین حال از زبان حقوقی قانون نیز برخوردار باشد بر عهده این سازمان قرار گرفته است.
در سایر نقاط دنیا نیز می توان چنین سازمان هایی را برای تدوین قوانین و نوشتن آنها به صورتی که با زبان حقوقی نیز همخوانی داشته باشد مشاهده کرد. مطالعه این سازمان ها می تواند کمک مناسبی به مجلس شورای اسلامی باشد تا بر روی تشکیل چنین سازمانی از حقوقدانان و کارشناسان هر بخش سرمایه گذاری نموده و به همین دلیل قوانینی را برای تصویب به صحن علنی و یا کمیسیون ها معرفی کند که از لحاظ زبان حقوقی، همخوانی بیشتری با سایر قوانین داشته باشد. باید توجه داشت که بر اساس تجربه کنندگان کمی از تخصص های بالا و به خصوص مرتبط با رشتهٔ حقوق برخوردارند از این رو قطعا نمی توان از آنها انتظار داشت که به تنهایی بتوانند قوانین پخته و کارآمدی را پیشنهاد کنند، به خصوص با عنایت به اینکه تعداد طرح در کشور ما بسیار بیشتر از تعداد لوایح است. بلکه باید به طرق مختلف، بازوی کارشناسی را تقویت کرد تا کننده به مرور زمان صرفا به صندلی تصویب کنندهٔ قوانین تبدیل گردد و نه تدوین کننده آنها. بدین ترتیب ملاحظه می گردد که با برون سپاری مسئولیت تدوین قوانین و مشغول کردن وقت مجلس به ارائه کار کارشناسی و بعد از آن تصویب قوانین، وقت زیادی از مجلس صرفه جویی شده و در نهایت می توان امید داشت که تعداد قوانین مورد احتیاج برای اداره کشور نیز به قوانینی بسیار کمتر از 300 قانون در طول هر دوره مجلس تبدیل گردد.
ثمانه اکوان - کارشناس کارگروه مجلس در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری
منبع: خبرگزاری مهر