تحلیلی بر تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره وکلای دادگستری - انوار بلاگ

از وبسایت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دیدن نمایید.

به گزارش خبرنگاران، متن یادداشت محمود حبیبیدر این باره به شرح زیر است:

مطابق اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است. قوه قضائیه با وجود کاستی­ ها و نواقص، همچنان ملجاء و پناهگاه تمامی شهروندان است. به همین دلیل اشخاص برای مطالبه حق خود یا دفاع از دعاوی کیفری یا حقوقی که علیه آن­ ها مطرح می ­گردد به دادگستری تکیه می ­نمایند و به دستگاه قضا پناه می­ آورند.

احقاق حقوق مردم یک هدف متعالی و مقدس است و وکلای دادگستری می ­توانند در این زمینه نقش آفرین باشند و بازو و پشتیبان قوه قضائیه محسوب شوند. در عین حال حق­ الوکاله ای که وکلا چه به صورت تعیینی و چه تسخیری و معاضدتی دریافت می نمایند باید نظام مند باشد. بر این اساس سؤالات متعددی دراین زمینه مطرح می ­گردد مبنی بر اینکه اولاً: حق الوکاله وکیل دادگستری بر اساس چه معیار و ضابطه­ ای تعیین می­گردد؟

ثانیاً: آیا قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل می­تواند زاید بر تعرفه باشد؟ در این فرض سهم کانون و صندوق حمایت باید بر اساس قرارداد پرداخت گردد یا بر مبنای تعرفه؟

ثالثاً: سقف حق الوکاله مطابق آییننامه به چه میزان است؟

در این یادداشت با توجه به آییننامه تعرفه حقالوکاله و حقالمشاوره که در تاریخ 1398/12/28 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید، ضمن بیان سوابق امر، مهمترین نقاط قوت و ضعف آیین نامه جدید تبیین می­ گردد:

1-سابقه موضوع: آیین نامه پیشین تعرفه حق الوکاله مصوب 1385/4/27 مشتمل بر 18 ماده، دارای نواقص و ایرادات فراوان بود، از این رو اصلاح ساختاری این آییننامه همواره مورد مطالبه جامعه وکالت قرار داشت تا اینکه سنگ بنای اصلاح آن در سال 1394و در دوره بیست و هشتم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بنا نهاده شد و در دوره بیست و نهم نیز این بحث به صورت جدی مطرح شد. همچنین در همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری که در گیلان برگزار شد، موضوع اصلاح آیین نامه به تصویب رسید.

در دوره سی ام هیئت مدیره، اقدامات مثبت دوره بیست و هشت و بیست و نه تداوم یافت تا اینکه در نهایت در تاریخ 1398/12/28 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره توسط ریاست قوه قضائیه به تصویب رسید.

2- تحلیل و بررسی مواد آییننامه جدید:

- در ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 آمده است میزان حقالوکاله درصورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.

منشاء تحلیلی این ماده خود انتظامی است، لذا اگر از کانون وکلا به عنوان نهادی تنظیم ­گر یا تنظیم نماینده مقررات وکالت یاد می­ گردد ، به معنای صلاحیت ذاتی و اولیه این نهاد صنفی در تهیه و تنظیم ضوابط مربوط به حرفه وکالت از جمله تعرفه حق الوکاله است. بر این اساس معلوم نیست مطابق کدام یک از مقررات قانونی در مقدمه آییننامه از مرکز امور مشاوران به عنوان یکی از نهادهای تنظیم نماینده یاد شده است.

روشن است که در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 نیز چنین مجوزی به مرکز امور مشاوران داده نشده است.

- در ماده 2 آییننامه مقرر شده است قرارداد حقالوکاله بین وکیل و موکل معتبر است..... بنابراین ملاک احتساب حق الوکاله همان مفاد قرارداد است و سهم کانون و صندوق حمایت نیز بر پایه قرارداد باید پرداخت گردد. بر این اساس، مقررات آییننامه صرفاً در مواردی حاکم است که قرارداد معتبری بین طرفین انشاء نشده باشد.این موضوع در ماده 1 آییننامه تعرفه مصوب 1385 نیز پیش­ینی شده بود. در عین حال به دو نکته باید توجه نمود، اولاً: چنانچه حق الوکاله وکیل مطابق قرارداد کمتر از تعرفه باشد ملاک احتساب تمبر، سهم کانون و صندوق حمایت آییننامه تعرفه است و وکیل نمی­ تواند در زمان مراجعه به دفتر خدمات قضایی به قرارداد استناد کند. ثانیاً: در فرضی که دادگاه بخواهد محکوم علیه را به پرداخت حق الوکاله محکوم نماید و مبلغ قرارداد کمتر از تعرفه باشد، ملاک صرفاً قرارداد است نه تعرفه.

- ماده 3 آیین نامه بیان می ­دارد وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را درج نماید...... بنابراین ذکر عباراتی مانند طبق تعرفه یا طبق مقررات قانونی در وکالتنامه مجاز نیست. این ماده از این جهت حاوی مطلب جدیدی نیست، زیرا این موضوع قبلاً نیز در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مورد تأکید نهاده شده است. برابر این ماده وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می­ نمایند مکلفند در وکالت نامه­ های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند.....

- در ماده 4 آیین نامه آمده است چنانچه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی بوده و مدیر دفتر بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار می­ کند، لیکن کلیه اخطاریه ها به جز نقص تمبر مالیاتی به موکل ابلاغ می­ گردد. این ماده در مغایرت آشکار با رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور واقع شده است، زیرا مطابق مفاد این رأی، کلیه اخطارها حتی نقص تمبر مالیاتی وکیل، باید به شخص خواهان ابلاغ گردد نه وکیل ایشان.

- در تبصره ماده 5 نکته قابل تأملی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر چند وکیل در پرونده اعلام وکالت نمایند و پروانه برخی از کانون وکلا و برخی دیگر از مرکز امور مشاوران باشد، هرکدام باید حقوق قانونی مربوط به سهم خود را به صورت جداگانه بپردازند. این تبصره با مصوبه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مورخ 1381/9/26 در تعارض آشکار واقع شده است. این مصوبه که هنوز هم به قوت خود باقی است، بیان می دارد هرنوع همکاری وکلا با مشاورین ماده 187 اعم از تشکیل مؤسسه و یا انجام کار مشترک ممنوع بوده و این مصوبه به عنوان نظامات هیئت مدیره برای کلیه وکلا لازم الاتباع می­ باشد.

- ماده 6 آییننامه باید با لحاظ تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات­ های مستقیم مورد تفسیر قرار گیرد. در این تبصره آمده است در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار گردد، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود

بر این اساس چنانچه وکیل قبلی با حق توکیل، پیگیری پرونده را به وکیل جدید واگذار نماید، وکیل جدید مکلف به پرداخت تمبر مالیاتی و حقوق صنفی نیست .لیکن در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از اینکه به نحو استقلال باشد یا به انضمام وکیل سابق، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر مالیاتی است.

- ماده 7 اقتباسی از ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 است با این تفاوت که اولا ً: در قانون وکالت 1315، جواز وکالت اتفاقی به اشخاصی داده می­ گردد که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن­ها وکالت در عدلیه نباشد، درحالی که در ماده 7 آیین نامه این تأسیس برای وکلای دادگستری در نظر گرفته شده است. ثانیاً: در ماده 2 قانون وکالت 1315 امکان وکالت اتفاقی برای اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم پیش­ بینی شده است، در حالی که در ماده 7 آیین نامه، این تأسیس گسترش یافته و برای اقربای نسبی و سببی وکیل تا درجه سوم از طبقه سوم مقرر شده است. درهر صورت این ماده از ابداعات و نوآوری های آییننامه محسوب می­ گردد و وکیل از پرداخت تمبر مالیاتی و حقوق صنفی معاف می ­باشد. در عین حال معلوم نیست تشخیص تبرعی بودن وکالت با چه مرجعی است ؟ روشن است این امر از نقاط ضعف آیین نامه محسوب می ­گردد.

- در ماده 8 دو نکته حائز اهمیت وجود دارد. اولاً: حق الوکاله وکالت های تسخیری و معاضدتی به دو برابر حداقل تعرفه موضوع آیین نامه افزایش یافته است. ثانیاً: مادام که حق الوکاله به وکیل تسخیری و معاضدتی پرداخت نگردد، وکیل ملزم به پرداخت سهم کانون و صندوق حمایت نمی­ باشد. در عین حال باید توجه داشت افزایش حقالوکاله در مورد این وکالت ها می ­بایست بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون صندوق حمایت صورت می­ گرفت نه بر اساس آیین نامه تعرفه، زیرا آیین نامه اخیر ناظر به وکالت ­های تسخیری و معاضدتی است. بنابراین ماده 8 آییننامه تعرفه، از این جهت واجد ایراد اساسی می باشد. به علاوه نکته حائز اهمیت این است که باتوجه به تعداد پرونده ها، حقالزحمه وکالت های تسخیری و معاضدتی هرساله باید در لایحه بودجه پیش بینی گردد و دولت باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر پرداخت حقالزحمه این وکالت ها اقدام نماید. امری که سالیان متمادی است اجرایی نشده و وجهی به کانون های وکلای دادگستری پرداخت نشده است.

- مواد 9 تا 20 آیین نامه، تکرار موادی است که در آیین نامه 1385 وجود داشت با این تفاوت که میزان حق الوکاله به نحو قابل توجهی ساماندهی شده و افزایش یافته است، برای مثال حداقل حق الوکاله در آییننامه پیشین سیصد هزار ریال بود درحالی که حداقل حقالوکاله در آییننامه فعلی چهار میلیون ریال است، همین امر سبب شده که درآمد کانونهای وکلا حدود سیزده برابر افزایش یابد.

نکته قابل تأمل، بند ث ماده 14 آییننامه است که به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نموده و حداکثر حقالوکاله این دسته از وکلا را پانصد میلیون ریال اعلام نموده است.البته باید توجه داشت این آییننامه در عمل نمی ­تواند مانع دریافت حق الوکاله هنگفت و خارج از ضابطه تعدادی از وکلای موضوع تبصره ماده 48 گردد و مادام که این مقرره از پیکره نظام قانون گذاری حذف نگردد، آثار زیانبار آن در نظام حقوقی و قضائی وجود خواهد داشت.

- در ماده 22 آیین نامه مقرر شده است: حقالوکاله هر مرحله در ابتدای همان مرحله به وکیل پرداخت می­ گردد... این ماده از نوآوری های آیین نامه محسوب می­ گردد به دلیل این که در قسمت اخیر ماده 4 آیین نامه سابق مقرر شده بود حق الوکاله هر مرحله در سرانجام همان مرحله به وکیل پرداخت می­ گردد. همچنین تبصره ماده 22 به نکته قابل توجهی اشاره نموده مبنی بر اینکه چنانچه کانون گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر نماید، ده درصد به حقالوکاله آنان اضافه می­ گردد. در این خصوص باید توجه داشت اولاً: این مقرره دلالتی بر الزام کانون ها به صدور گواهی وکالت تخصصی ندارد، بنابراین فاقد ضمانت اجرا است. ثانیاً: پیشرفت علمی و عملی وکلای دادگستری از طریق برگزاری دوره های تخصصی مطابق بند 5 ماده 6 لایحه قانونی استقلال، از وظایف ذاتی کانون های وکلا است، امری که سالیان متمادی مغفول مانده و مدیران نهاد وکالت به نحو شایسته در انجام آن اهتمام جدی نداشته اند.

- ماده 31 از نقاط قوت آیین نامه محسوب می ­گردد. بر این اساس چنانچه وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی نمود و سپس پرونده منجر به صدور قرار رد دعوی یا رد دادخواست شد، مدیر دفتر شعبه مکلف است پس از تأیید رئیس شعبه ، گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نموده و آن را به وکیل ارائه کند.بدیهی است وکیل می ­تواند از همین تمبرهای ابطال شده در سایر پروندههای خود استفاده کند و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نموده تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر گردد.

به عنوان نتیجه بحث می ­توان گفت اولاً: آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری در دستگاههای اجرایی که در جلسه مورخ 1397/9/18 به تصویب هیئت وزیران رسیده به قوت خود باقی است و آییننامه تعرفه به دلیل مؤخرالتصویب بودن به هیچ وجه سبب بیاعتباری آییننامه ساماندهی حق الوکاله نمی­ گردد زیرا مفاد آییننامه مذکور ناظر به دستگاههای اجرایی است و از شمول آییننامه تعرفه رئیس قوه قضائیه خارج است.

ثانیاً: آیین نامه تعرفه از نقاط قوت بالایی برخوردار است.در عین حال کاستی ها و نواقص آن باید مورد ممیزی نهاده شده تا هرچه سریعتر برطرف گردد.

خوشبختانه ریاست محترم قوه قضائیه حقوق­دان و فقیهی آگاه به مسائل حقوقی است و ایرادات و نقدها را می پذیرد. بنابراین پیشنهاد می گردد کارگروه مشترکی از کانون­های وکلا و قوه قضائیه با تشکیل جلسات متعدد ایرادات آیین نامه تعرفه را مرتفع نموده و به ریاست قوه قضائیه تقدیم نمایند.