الکی مثلا وکیل، الکی مثلا قانونگذار!

به گزارش انوار بلاگ، قانون یک چاقوی دولبه است، روزی به یک نماینده مجلس مصونیت قضایی نسبت به اظهارات در راستای ایفای مسئولیتش میدهد و یک روز دیگر همان نماینده را به دلیل ارتکاب رفتاری که در دایره قوانین جرم تلقی می شود به آوردگاه دادرسی می کشاند.

الکی مثلا وکیل، الکی مثلا قانونگذار!

به گزارش خبرنگار اجتماعی انوار بلاگ، قانون یک چاقوی دولبه است، روزی به یک نماینده مجلس مصونیت قضایی نسبت به اظهارات درراستای ایفای مسئولیتش میدهد و یک روز دیگر همان نماینده را به دلیل ارتکاب رفتاری که در دایره قوانین جرم تلقی می گردد به آوردگاه دادرسی می کشاند. اما چه کسی است که هم در زمان مصونیت و هم در وقت ارتکاب جرم تن به قانون دهد؟

اواخر هفته گذشته که خبر محکومیت نماینده پر آوازه مجلس، در رسانه های رسمی و غیر رسمی منتشر شد، این نماینده محترم و حتی وکیلشان در بادی امر از ارائه اطلاعات دقیق به رسانه های رسمی سرباززدند. این سکوت معنا دار دیری نپایید و به شکل قطره چکانی اطلاعات این محکومیت پر ماجرا در هر گوشه از فضای مجازی پیدا میشد.

بازار شایعات که ماحصل عدم شفاف سازی محکوم علیه بود هم طبق معمول داغ شده بود و موضوع محکومیت محمود صادقی دستخوش حدسیات و برآورد ها شد. تا آنجا که برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده، مرکز سانه قوه قضائیه طی اطلاعیه ای، محکومیت محمود صادقی را به دلیل شفاف سازی از حساب های قوه قضائیه تکذیب کرد. اتهام مورد اشاره یعنی محکومیت به سبب اظهارات ایشان درخصوص حساب های قوه قضائیه جزو مواردی است که دادگاه وی را در آن مورد تبرئه نموده است.

حاشیه سازی های نماینده پر آوازه مجلس شورای اسلامی به اینجا ختم نشد و در پاسخ به تکذیبه ای که مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر نموده بود به کنایه مطلبی را در صفحه مجازی خودش منتشر نمود.

محمود صادقی در صفحه توئیترش در واکنش به خبری که در آن مرکز رسانه، محکومیت وی را به دلیل اظهار نظر در مورد حساب های قوه قضائیه، تکذیب نموده بود، نوشت: دادگاه کارکنان دولت مرا جمعا به 21 ماه حبس و 10 میلیون جزای نقدی محکوم نموده؛ برای شکایت دادستان سابق تهران به اتهام تمرد دربرابر مأموران (جلب شبانه) 14 ماه و به اتهام توهین به آقای صادق لاریجانی 7 ماه، برای شکایت 7 دانشجوی بورسیه 5 میلیون و برای شکایت نماینده کاشان 5 میلیوندرست است که در این توئیت، جناب صادقی نوشدارو را بعد از مرگ سهراب آوردند و بعد از روشنگری مرکز رسانه قوه قضائیه جزئیات محکومیتش را افشا کرد، اما باز هم با طرفند های منحصر به فرد خودش اقدام به مظلوم نمایی نموده است.

محمود صادقی علی رغم ادعا های سابقش که خود را وکیل و حقوق دان معرفی نموده است، در مطلب فوق با انگیزه ای که حدس زدنش کار سختی نیست مجموع محکومیتش را قید میکند که تنها بخش کمی از آن قابل اجراست، و این موضوع را هر حقوق خوانده ای میداند، چه برسد به یک وکیل.

ماده 134 قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام میکند: در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، مشخص مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.

آقای صادقی! این همه تلاش برای مظلوم نمایی و جمع زدن مجازات ها مشابه رفتار رسانه های معاند و خلاصه کردن اتهامات متعدد و شخصی کردن برخورد قضایی با خودتان برای چیست؟!

مطلب بعدی که باید به محمود صادقی یاد آور شویم این است: آقای صادقی! دادستان شاکی شما نیست، بلکه به عنوان مدعی العموم در جرم عمومی اعلام جرم نموده است؛ که در این مورد هم با انتشار گزینشی رای محکومیت بدوی خود اقدام به انحراف اذهان عمومی و مظلوم نمایی نمودید. شما با نظر همان دادستان از چند جرم دیگر هم تبرئه شده اید؛ چرا این موضوع را بیان نمیکنید؟

به هر حال جرم شما مشخص است و در صورت قطعی شدن رای، مجازات معلومی هم در انتظار شما خواهد بود. کمی دست از حاشیه سازی های خود بردارید.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 3 تیر 1399 بروزرسانی: 3 تیر 1399 گردآورنده: anvarblog.ir شناسه مطلب: 4260

به "الکی مثلا وکیل، الکی مثلا قانونگذار!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "الکی مثلا وکیل، الکی مثلا قانونگذار!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید