مصوبه غیر کارشناسی ستاد تنظیم بازار لغو شد - انوار بلاگ

بر اساس این مصوبه کالاهای اساسی چه با ارز 4200 تومانی و چه با ارز نیمایی وارد شده باشند، از روز سی ام به بعد انبارداری تا زمان ترخیص این کالاها، معادل روز سی ام خواهم بود.

بعضی فعالان بخش خصوصی این مصوبه را رانت بزرگی برای وارد کنندگان و در مقابل زیان بزرگی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه انبارداری عنوان کردند.

در این رابطه محسن صادقی فر، دبیر انجمن پایانه داران بنادر معتقد بود به خاطر مشکلاتی که بعضی وارد کنندگان و بانک مرکزی در معین ارز واردات داشتند، ستاد تنظیم بازار این مصوبه را تأیید کرد. این در حالی است که هر وارد کننده ای به راحتی با اخذ برگه بانک عامل مبنی بر عدم تخصیص ارز، اقدام به احتکار کالاهای اساسی در انبارهای بنادر و در نتیجه کمبود این کالاها می کردند تا بازار برای افزایش قیمت مهیا شد.

هفته گذشته ستاد تنظیم بازار اقدام به لغو مصوبه اردیبهشت ماه سال گذشته کرد.

در همین خصوص خسرو سرایی مدیر کل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار گفت: این ستاد در اردیبهشت ماه 98 تصمیم گرفت تا هزینه انبارداری به قاعده 30 روز برای کالاهای اساسی محاسبه کند.

وی اضافه کرد: برای بنادر به صرفه است که به جای ماندگاری کالا، گردش کالا داشته باشد؛ سازمان بنادر از تعداد گردش کالا در یک زمان معین مثلاً یک سال، بهره برداری بیشتری دارد.

سرایی توضیح داد: مثلاً انبار 18 هزار متر مربعی که هزار و 500 تن کالا را نگهداری می نماید اگر این کالا یک سال در انبار باقی بماند، ارزش اضافه نموده ای برای سرمایه گذار در حوزه انبارداری نخواهد داشت اما اگر در طول سال 10 بار گردش داشته و 15 هزار تن کالا در آن جابجا گردد به سود انباردار و بندر است.

این مقام مسئول یادآور شد: انتقال کالا به داخل انبار در هر بار گردش کالا، لازمه عملیاتی است که برای اپراتور بندر درآمد دارد اما وقتی انبار پر باشد دیگر کالایی نمی تواند به انبار وارد کند.

مدیر کل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی توضیح داد: وقتی انبارهای بنادر پر باشد کالا پای اسکله باقی می ماند؛ نتیجه آن دموراژ (هزینه تأخیر در تخلیه کالا از کشتی) کشتی است چون اسکله دیر تخلیه می گردد و نمی تواند به کشتی های بعدی سرویس دهد. در نتیجه کشتی ها پای اسکله باقی می مانند و مشکلاتی برای هم شناور و هم بندر ایجاد می نماید چون کشتی بعدی نمی تواند اقدام به تخلیه کالا نموده یا تخلیه به کلی انجام می گردد و به آن دموراژ می خورد که این هزینه به مصرف کننده نهایی تحمیل خواهد شد.

سرایی گفت: مصوبه اردیبهشت سال گذشته ستاد تنظیم بازار قرار بود با هدف کاهش هزینه تمام شده کالا اجرا گردد اما در عمل باعث شد تا هزینه های واردات چندصد برابر افزایش یافته و این تعرفه انبارداری به صاحب کالا و سپس مصرف کننده تحمیل گردد. وقتی تصمیم اشتباهی جاری گردد مشکل برای کل کشور ایجاد خواهد نمود.

مدیر کل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی گفت: هزینه خدمات بندری در قیمت تمام شده کالا کمتر از یک درصد است. از سوی دیگر هزینه انبارداری 25 درصد هزینه خدمات بندری است. بنابراین تأثیر هزینه انبارداری در کل هزینه واردات کالا، کمتر از دو دهم درصد بود و عملاً تأثیری در کاهش قیمت کالا برای مصرف کننده نداشت.

وی تاکید نمود: به عنوان مثال سال گذشته قیمت مرغ 11 هزار تومان بود حال آنکه واردات نهاده های دامی با مصوبه مذکور در ستاد تنظیم بازار کاهش نیافت و سال جاری قیمت مرغ در بهترین حالت 24 هزار تومان بود.

سرایی اضافه کرد: کالاهای اساسی از جمله نهاده های دامی باید به موقع به دست مصرف کننده که همان مرغداری ها و واحدهای پرورش طیور است، برسد اما با مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار این اتفاق رخ نداد و به این هدف دست نیافتیم.

وی تاکید نمود: محاسبه تصاعدی انبارداری در تمام جهان رایج است و به دلیل ارزشمند بودن انبار است تا کالا سریعاً از انبار خارج گردد اما مصوبه ستاد تنظیم بازار سبب شد تا کالا در بندر باقی بماند.