تغییرات در قانون اساسی، لازمه تصویب قوانین کامل است - انوار بلاگ

مجتبی زاهدیان در نشست تخصصی نقش تنقیح قوانین و مقررات در تحقق سیاست های کلی نظام قانون گذاری که در دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید، اظهار کرد: جریان قانون گذاری امری بی وقفه و پیوسته است و جریانی ثابت نیست به این دلیل که جامعه همیشه درحال حرکت است. مشکل ما وجود قوانین متعدد نیست، به هر حال برای مدیریت یک جامعه ما نیازمند وجود قوانین و مقررات هستیم.

وی اضافه نمود: اگر بخواهیم در حوزه قانون گذاری آنالیز های خود را انجام دهیم باید توجه داشته باشیم که خیلی امیدی به تصویب قوانینی که کامل و مانع باشد، نباید داشته باشیم. لازمه این کامل بودن این است که تغییراتی اساسی در قانون اساسی انجام گردد. در حوزه معاونت حقوقی، ریاست محترم جمهور مسؤول عمل به قوانین اساسی است. در قانون اساسی یک موضوع مهم حقوق ملت است که یکی از زمینه های آن وجود قوانین شفاف و دقیق است تا افراد به حقوقی که دارند برسند.

زاهدیان بیان نمود: اگر قرار باشد قوانین متعدد و پراکنده داشته باشیم که کمکی برای رسیدن به حق ایجاد نکند و فقط چالش ایجاد کند، از هدف اصلی قانون گذاری هم فاصله گرفته ایم. هدف قانون گذاری این است که مردم اقدام شخصی ننمایند و باتوجه به مقررات و مراجع اقدامات عملی آغاز گردد.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ادامه داد: صرفا بیان اینکه مسائل وجود دارند، فایده ای ندارد و ما باید آغاز به اقدام عملی کنیم. کوشش جدی برای آنالیز قوانین قبل و تصویب قوانین توسط متخصصان و افراد عالم بسیار اهمیت دارد. ما خیلی انتظار معجزه از مجلس نمی توانیم داشته باشیم؛ زیرا خیلی از این افراد اطلاعات حقوقی ندارند یا حتی به دریافت مشاوره از متخصصان نمی پردازند.

وی گفت: در وضعیت فعلی که با این همه قوانین و مقررات پراکنده روبرو هستیم، حداقل کوششی که می توانیم انجام دهیم این است که مجموعه هایی را گردآوری کنیم و نظام یک پارچه ای از قوانین را داشته باشیم تا همه قوانین یک جا جمع شوند و روابط بین این مقررات آنالیز گردد. آراء وحدت رویه و نظرات مشاوره ای در کنار آنها بیاید تا مردم این فرصت را داشته باشند که بدانند حقوق چیست.

زاهدیان بیان نمود: در مرحله بعد تصویب و در زمان تنقیح قوانین، یک روند این است که ما به صورت شکلی عمل کنیم و قوانین را فقط گردآوری کنیم که به نظر من این کار خیلی دردی را دوا نمی نماید. کار دیگری که می توانیم انجام دهیم این است که رویکردی ماهوی داشته باشیم و فقط قوانینی که معتبر و لازم الاجرا هستند را معرفی کنیم ولی در این روش بازهم آن هدف نهایی کسب نمی گردد. ما باید کوشش کنیم تا یک روال شکلی-ماهوی باهم داشته باشیم که لازمه این روال این است که در ابتدا مجموعه ای از قوانین مرتب شده داشته باشیم و قوانین حاکم و معتبر را تشخیص دهیم. در اینجا می توان قوانین را از لحاظ عام و خاص، ناسخ و منسوخ و... آنالیز کرد.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، اضافه نمود: ما ادعا داریم که حکومتمان مردم سالار است. یکی از ابعاد مردم سالاری این است که قوانین و مقرراتی که روابط این مردم را تنظیم می نماید را آسان کنیم نه اینکه برای مردم چالش ایجاد کنیم؛ برای مثال قانون مدنی بسیار قانون خوبی است ولی وجود برخی از قواعد آن اصلا ضروری نیست و برخی از چیزهایی که نیازشان حس می گردد، نیست یا در قانون تجارت، هیچ اصلاحی صورت نگرفته و ما هنوز قانون تجارت سال 1311 را داریم و به کار می بریم.

زاهدیان تاکید نمود: در این قضیه همه باید ورود نمایند و معاونت ریاست جمهوری باید در این زمینه از همه ظرفیت ها استفاده کند. یکی از اشکالاتی که به نظر من وجود دارد این است که در کشور ما خیلی از کارها جزیره ای انجام می گردد و هر مرکز برای خود تصمیم گیری می نماید. در این قضیه که مرتبط با همه این مراکز می گردد، باید در ابتدا یک تعامل بین همه ایجاد گردد تا زمینه برای ایجاد قوانین واضح و روشن فراهم گردد.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، گفت: قوانین اگر واضح و شفاف باشند در آنها امنیت حقوقی و قانون اساسی اجرا می گردد. ضرورت این موضوع در کشور حس می گردد، اما با وجود اینکه اداراتی در بحث تنقیح داریم، زیاد بر روی این موضوع کار نشده است. در این قسمت ما نیازمند یک همکاری ملی هستیم. به ویژه در موضوع تنقیح باید تله ها، آسیب ها و مسائل قوانین شناسایی گردد.

وی اضافه نمود: مطالعه و آنالیز تطبیقی را نباید کنار بگذاریم. می توان به قوانین سایر کشورها پرداخت و آنها را آنالیز کرد؛ زیرا بسیاری از قوانین عقلی هستند و قوانین عقلی مختص یک گروه یا کشور خاص نیستند و می توان آنها را اصلاح و پیشنهاد کرد.